تُعد ضريبة الدخل إحدى أهم الركائز الأساسية للمنظومة المالية في مصر، وتشكل مصدرًا مهمًا لتمويل الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية والاقتصاد. ومع تطور القوانين الضريبية وتحديثها بشكل مستمر، أصبح من الضروري لكل موظف، وصاحب شركة، ومدير مالي، ومحاسب قانوني أن يمتلك فهمًا متكاملًا لكيفية حساب ضريبة الدخل في مصر، وآليات تطبيقها، والإعفاءات المتاحة، وكيفية توزيع الدخل على الشرائح المختلفة بطريقة صحيحة وقانونية.
تهدف هذه المقالة إلى تقديم دليل شامل ودقيق بنسبة 100% من ناحية القواعد والمنهجية، بحيث يمكنك الاعتماد عليها كأساس لفهم النظام الضريبي المصري، حتى وإن كانت الأرقام التفصيلية للشرائح تخضع للتعديل كل فترة وفقًا للقوانين والقرارات الرسمية.
ضريبة الدخل هي مبلغ مالي تتقاضاه الدولة من الأفراد والشركات بناءً على الدخل الذي يتم تحقيقه خلال السنة الضريبية. وتُفرض هذه الضريبة وفقًا لمبدأين أساسيين:
مبدأ العدالة الضريبية
وهو أن يدفع كل فرد أو جهة ضريبة تتناسب مع حجم دخله وقدرته على الدفع.
مبدأ التكافل الاجتماعي
وهو تحصيل موارد للدولة تُوجه إلى خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية والدعم الاجتماعي.
وتغطي ضريبة الدخل أنواعًا متعددة من الدخول، منها:
دخل الرواتب والأجور
دخل المهن الحرة
دخل النشاط التجاري والصناعي
دخل الشركات
دخل التصرفات العقارية في بعض الحالات
دخل الاستثمارات
تستند ضريبة الدخل في مصر إلى:
قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
التعديلات اللاحقة عليه
التعليمات التنفيذية الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية
الكتب الدورية
قرارات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب
هذه المنظومة التشريعية تُحدد:
طريقة حساب الضريبة
الشرائح الضريبية
الإعفاءات
الالتزامات على الموظف وصاحب العمل
مواعيد السداد
العقوبات
قواعد الفحص الضريبي
تسويات الضريبة السنوية
طريقة حساب ضريبة الدخل تعتمد على سلسلة من الخطوات المحددة قانونيًا، وهي نفس الخطوات التي يعمل بها المحاسبون القانونيون وأقسام الموارد البشرية في الشركات الكبرى.
يتم أولًا تحديد إجمالي الدخل الشهري للموظف بما يشمل:
الراتب الأساسي
البدلات الخاضعة للضريبة
المكافآت
الحوافز
ساعات العمل الإضافية
أي دخل دوري أو غير دوري يخضع للضريبة
ثم يتم تحويل الدخل إلى قيمة سنوية (12 شهرًا).
تشمل:
التأمين الاجتماعي على الأجر الأساسي
التأمين الاجتماعي على الأجر المتغير
وتُخصم نسبة الموظف فقط (وهي نسبة ثابتة قانونيًا)، ولا يتم خصم نصيب صاحب العمل من الدخل الخاضع للضريبة.
تمنح الدولة إعفاءً شخصيًا ثابتًا سنويًا لكل موظف (يتم تحديثه وفق القرارات الرسمية).
هذا الإعفاء يُخفض الدخل الخاضع للضريبة بشكل مباشر.
المعادلة الأساسية:
الدخل السنوي – التأمينات – الإعفاء الشخصي = الوعاء الضريبي
هذا الوعاء هو المبلغ الذي سيتم توزيعه على الشرائح.
يتم تقسيم الوعاء الضريبي إلى أجزاء، كل جزء يقع ضمن شريحة معينة من الشرائح الضريبية، وتُطبق النسبة الخاصة بكل شريحة على الجزء الذي يخصها فقط.
هذه هي النقطة التي يخطئ فيها الكثيرون، إذ يتم أحيانًا تطبيق نسبة واحدة على كامل الدخل، وهذا خطأ قانوني بالكامل.
يتم تقسيم الدخل الخاضع للضريبة كما يلي:
الجزء الأول من الدخل يقع في الشريحة الأولى ويُعفى أو يُفرض عليه أقل نسبة.
الجزء الثاني يقع في الشريحة التي تليها ويُفرض عليه نسبة أعلى.
ويستمر التصاعد هكذا حتى الوصول إلى أعلى شريحة.
هذه الطريقة تُسمى:
وهي تضمن أن الموظف ذو الدخل المرتفع لا يدفع نسبة واحدة على كامل دخله، بل يُوزع دخله بين الشرائح.
سنفترض ما يلي:
موظف يحصل على راتب ثابت
لديه بدلات خاضعة
ولديه تأمينات
ويحق له الإعفاء الشخصي
الدخل الشهري × 12 = الدخل السنوي
الأجر التأميني × نسبة التأمين × 12 = إجمالي التأمينات السنوية
الدخل السنوي – التأمينات – الإعفاء الشخصي = الوعاء الضريبي
جزء في الشريحة الأولى
جزء في الثانية
جزء في الثالثة
…
جزء في آخر شريحة
الجزء الواقع داخل الشريحة × نسبة الضريبة الخاصة بها
مجموع ضرائب الشرائح = الضريبة المستحقة
بعض البدلات معفاة، وبعضها خاضع، مثل:
بدل السكن
بدل الانتقال
بدل الورديات
بدل السفر
بدل المخاطر
بدل الطعام
الشركة تحدد وفق القانون ما يخضع وما لا يخضع.
الضريبة دائمًا تحسب سنويًا، حتى لو كانت تُستقطع شهريًا.
هما شيئان مختلفان:
الأجر التأميني له حدود
الدخل الضريبي قد يكون أعلى من الأجر التأميني
التأمينات تُخصم فقط من الأجر التأميني
الضريبة تُحسب على الدخل الضريبي الكامل
المكافآت السنوية تُضاف إلى الرواتب وتدخل في الضريبة
المكافآت غير الدورية قد تختلف معالجتها
بعض المكافآت تتطلب “تسوية سنوية”
الضريبة تُفرض على أساس سنوي، لكن تُستقطع شهريًا.
في نهاية العام تُجرى تسوية للتأكد من:
عدم دفع الموظف أكثر من اللازم
أو أقل من اللازم
يشمل:
أطباء
محامين
مهندسين
محاسبين
مستشارين
أي شخص يدخل تحت بند “ممول مهني”
يختلف حساب الضريبة هنا لأن الدخل غير ثابت.
تحديد الإيراد السنوي
خصم المصروفات الفعلية
خصم الاستهلاكات
تحديد صافي الربح
تطبيق الشرائح الضريبية
ويمكن للممول أن يختار:
نظام الدخل الحقيقي
أو نظام نسبة الأرباح
حسب التوجيهات القانونية.
الشركات تخضع لضريبة دخل على:
الأرباح
النشاط التجاري
النشاط الصناعي
الدخل من الاستثمارات
الأرباح الرأسمالية
آلية الحساب:
تحديد إيرادات الشركة
خصم المصروفات
تحديد الربح قبل الضريبة
خصم الإهلاكات
حساب الوعاء الضريبي
تطبيق السعر الضريبي للشركات (موحد غالبًا)
من الأمثلة:
التبرعات
التأمين الطبي
صناديق التأمين الخاصة
النقابات
المصروفات الطبية ضمن الشروط
اشتراكات التأمين الاجتماعي الإضافية
هذه الاستقطاعات قد تخفف العبء الضريبي بشكل كبير.
على كل شركة في مصر:
حساب الضريبة شهريًا
توريد الضريبة كل فترة محددة
إصدار نموذج (4 مرتبات)
إصدار نموذج (6 مرتبات)
إعداد ملف ضريبي للموظفين
حفظ مستندات الدخل
إجراء التسوية السنوية
التعاون مع الفحص الضريبي
الفشل في تطبيق هذه الالتزامات يؤدي إلى:
غرامات مالية
فوائد تأخير
مشاكل عند الفحص الضريبي
ليس الهدف التهرب الضريبي، بل:
خطأ فادح، الضريبة دائمًا “تصاعدية”.
يحمي الشركات من الغرامات
يضمن حقوق الموظف
يخلق شفافية
يحسّن إدارة الرواتب
يخفض مخاطر الفحص الضريبي
يعزز الامتثال
يبني ثقة بين الموظفين والإدارة
حساب ضريبة الدخل في مصر عملية منهجية دقيقة تعتمد على خطوات واضحة ومحددة قانونيًا: تحديد الدخل، خصم التأمينات، خصم الإعفاء، حساب الوعاء، وتوزيعه على الشرائح.
ورغم أن الأرقام تتغير بقرارات رسمية من حين لآخر، إلا أن المنهجية ثابتة وقابلة للتطبيق دائمًا.
الفهم الصحيح لهذه المنظومة يمنح الموظفين القدرة على معرفة حقوقهم وواجباتهم، ويمنح الشركات إمكانية إدارة الرواتب بطريقة قانونية وفعّالة، ويوفر على الجميع مشكلات الفحص والغرامات.