تعد شهادة الإقامة الضريبية واحدة من أهم المستندات القانونية والضريبية التي يحتاجها الأفراد والشركات الذين لديهم تعاملات دولية، أو مصادر دخل في أكثر من دولة.
تهدف هذه الشهادة إلى إثبات أن الشخص أو الشركة مقيم ضريبيًا في مصر، وبالتالي يحق له الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين مصر والعديد من الدول.
وتعد هذه الشهادة أساسًا مهمًا لتجنب دفع الضرائب مرتين على نفس الدخل، سواء داخل مصر أو خارجها، كما تمنح حامليها مزايا ضريبية كبيرة عند التعامل مع الجهات الأجنبية.
هي وثيقة رسمية تصدرها مصلحة الضرائب المصرية تؤكد أن الشخص (فرد أو شركة) يعتبر مقيمًا ضريبيًا في مصر خلال فترة معينة.
وبالتالي يتم اعتباره خاضعًا للضرائب المصرية، ومؤهلاً للاستفادة من الاتفاقيات الضريبية الدولية.
تحتاجها الفئات التالية:
مثل:
العاملين في الخليج
أصحاب العقارات بالخارج
الأفراد الذين يحصلون على دخل من شركات أجنبية
التي تتعامل مع شركات أجنبية وتريد:
تخفيض الضرائب المقتطعة (Withholding Tax)
تقديم إثبات ضريبي للشركاء الأجانب
تطبيق اتفاقيات الازدواج الضريبي
لإثبات وضعهم الضريبي في مصر لتقديمه لدولتهم الأم.
منع دفع الضريبة مرتين على نفس الدخل في دولتين مختلفتين.
قد تنخفض الضريبة من 20% إلى 5% (حسب الاتفاقيات).
مثل تحويلات الأرباح، توزيع الأرباح، أو بيع الأصول خارج مصر.
تثبت أنك ملتزم ضريبيًا ومقيم داخل النظام المصري.
لكي يحصل الفرد على الشهادة، يجب تحقق الشروط التالية:
مثل:
امتلاك منزل
عقد إيجار موثق
محل إقامة قانوني
عادة يشترط الإقامة أكثر من 183 يومًا خلال السنة الضريبية (قد تختلف حسب الاتفاقيات).
وفتح ملف ضريبي فعال في مصلحة الضرائب.
حتى لو لم يكن لديه نشاط تجاري.
لكي تحصل الشركة على شهادة الإقامة الضريبية، يجب توفر:
دائم ومحدد.
أي أن القرارات الرئيسية تُتخذ في مصر.
وتسديد الضرائب المستحقة.
للشركة خلال السنوات المطلوبة.
مثل:
السجل التجاري
البطاقة الضريبية
عقد التأسيس
القوائم المالية
صورة من جواز السفر
صورة بطاقة الرقم القومي
عقد إيجار أو ملكية
إثبات إقامة فعلية
رقم ضريبي (ملف ضريبي)
إقرار ضريبي حديث
شهادة من جهة العمل (إن وجدت)
السجل التجاري
البطاقة الضريبية
عقد التأسيس
القوائم المالية للسنة الأخيرة
الإقرار الضريبي
خطاب من الشركة يطلب إصدار الشهادة
مستندات تثبت النشاط داخل مصر
الخطوات غالبًا كالتالي:
فردية أو خاصة بالشركة.
المأمورية التابعة لمحل الإقامة أو المقر الرئيسي.
وإرفاق كل المستندات المطلوبة.
وتأكدها من الإقامة الفعلية والالتزام الضريبي.
غالبًا بين 10–20 يوم عمل حسب الحالة.
بعض الدول تطلب التصديق من:
وزارة الخارجية
أو السفارة المعنية
قد يتم الرفض إذا:
لم يقم الشخص بالإقامة الفعلية في مصر
عدم تقديم الإقرار الضريبي
عدم وجود ملف ضريبي
وجود ضرائب مستحقة غير مسددة
وجود تضارب في البيانات المقدمة
الإدارة الفعلية للشركة خارج مصر
عادةً تكون:
صالحة لمدة سنة واحدة فقط
وتغطي السنة الضريبية المحددة بالشهادة.
ويجب تجديدها سنويًا لمن يحتاجها بشكل مستمر.
مصر لديها اتفاقيات ضريبية مع أكثر من 50 دولة، منها:
السعودية
الإمارات
قطر
الكويت
الأردن
بريطانيا
فرنسا
ألمانيا
قبرص
هولندا
وغيرها
هذه الاتفاقيات تمنح:
تخفيض الضرائب على الأرباح
تخفيض أو إلغاء الضريبة على تحويلات الشركات
تخفيض ضريبة الاستقطاع
حماية من الازدواج الضريبي
شهادة الإقامة الضريبية هي وثيقة أساسية لكل فرد أو شركة تعمل دوليًا.
تساعد في:
تجنب الازدواج الضريبي
تخفيض الضرائب بالخارج
تسهيل التحويلات الدولية
تعزيز الامتثال الضريبي
تحسين الوضع المالي والقانوني
ومع زيادة النشاط الدولي للشركات والأفراد، أصبحت هذه الشهادة ضرورة وليست خيارًا.