مقدمة

أصبح تسعير التحويل (Transfer Pricing) أحد أهم المحاور في النظام الضريبي المصري خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع توسّع الشركات متعددة الجنسيات، وتزايد المعاملات بين الأطراف المرتبطة داخل المجموعة الواحدة.
تولي مصلحة الضرائب المصرية اهتماماً كبيراً بملفات تسعير التحويل، باعتبارها قناة حساسة قد تؤدي إلى نقل الأرباح بشكل غير عادل إذا لم يتم ضبطها.

ولهذا، فإن الشركات العاملة في مصر وبالأخص تلك التي لها شركات أم أو شركات شقيقة خارج البلاد بحاجة إلى فهم دقيق لمتطلبات الامتثال وقواعد Arm’s Length Principle لضمان سلامة موقفها الضريبي.

ما هو تسعير التحويل؟

تسعير التحويل هو تحديد السعر الذي يتم به تبادل السلع، الخدمات، القروض، الأصول، أو الحقوق بين شركات مرتبطة داخل مجموعة واحدة.
الهدف الأساسي هو التأكد من أن هذه الأسعار:

تعكس القيمة الحقيقية للمعاملة كما لو تمت بين أطراف مستقلين تمامًا.

وهذا ما يسمى بـ مبدأ السعر المحايد (Arm’s Length Principle).

لماذا تهتم مصلحة الضرائب المصرية بتسعير التحويل؟

لأن تسعير التحويل يمكن استخدامه للتلاعب بالأرباح عبر:

• نقل الأرباح من دولة ذات معدل ضريبي أعلى إلى دولة ضريبتها منخفضة

• تضخيم أو تخفيض أسعار الخدمات أو السلع

• تحميل الشركات التابعة تكاليف غير مبررة

• تقليل الوعاء الضريبي الحقيقي في مصر

لذلك بدأت مصر بتطبيق قواعد صارمة لضمان أن الشركات تدفع الضريبة المستحقة بشكل عادل.

إطار تسعير التحويل في مصر

تعتمد مصر على:

1. القانون الضريبي المصري رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته

2. الإرشادات التنفيذية الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية

3. إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD Guidelines

مصر بشكل واضح تسير باتجاه الالتزام الكامل بمعايير OECD فيما يتعلق بتسعير التحويل.

من هم الأطراف المرتبطة؟

تعتبر الشركات “مرتبطة” إذا:

• تمتلك شركة أخرى 50% أو أكثر من رأسمالها

• أو تسيطر عليها إدارياً

• أو لديها سلطة اتخاذ القرار المالي أو التشغيلي

• أو يوجد عضو مجلس إدارة مشترك

• أو لديها معاملات مالية أو تمويلية جوهرية

أي معاملة داخل هذه المجموعة يجب توثيقها.

المعاملات الخاضعة لتسعير التحويل في مصر

تشمل، وليس حصراً:

• بيع وشراء السلع

• الخدمات الإدارية أو الفنية

• الرسوم الإدارية (Management fees)

• رسوم التكنولوجيا والبرمجيات

• الإتاوات (Royalties)

• القروض والتمويل بين الشركات المرتبطة

• نقل الأصول

• الترخيص باستخدام العلامة التجارية

• العقود المشتركة (Cost sharing agreements)

مبدأ السعر المحايد Arm’s Length Principle

هو الأساس القانوني الذي تُبنى عليه كل قواعد التسعير.

يعني ببساطة:

يجب تقييم المعاملات بين الأطراف المرتبطة بنفس الطريقة التي تتم بها بين شركات مستقلة تماماً في السوق.

طرق تسعير التحويل المقبولة (حسب OECD والمعمول بها في مصر)

1. Comparable Uncontrolled Price (CUP)

مقارنة سعر المعاملة بين الأطراف المرتبطة بسعر مماثل بين أطراف غير مرتبطة.

2. Resale Price Method (RPM)

استخدام سعر إعادة البيع وخصم هامش الربح الذي يحققه موزع مستقل.

3. Cost Plus Method (CPM)

إضافة هامش ربح مناسب إلى التكاليف النهائية.

4. Transactional Net Margin Method (TNMM)

مقارنة هامش الربح الصافي بين الأطراف المرتبطة وغير المرتبطة.

5. Profit Split Method

تقسيم الأرباح بين الشركات المرتبطة حسب الوظائف والمخاطر.

متطلبات توثيق تسعير التحويل في مصر

الشركات مطالبة بتقديم ثلاثة أنواع من التقارير حسب مستوى المجموعة:

1. Master File – ملف المستوى العالمي

يشمل:

• الهيكل التنظيمي للمجموعة

• طبيعة النشاط

• الملكية الفكرية

• توزيع الوظائف والمخاطر

• السياسات العامة للتسعير

يقدم سنويًا من قبل الشركة الأم أو حسب طلب مصلحة الضرائب.

2. Local File – ملف الشركة المحلية

يشمل:

• تفاصيل المعاملات بين الشركة المصرية والأطراف المرتبطة

• تحليل اقتصادي

• اختيار طريقة التسعير المناسبة

• تطبيق مبدأ السعر المحايد

هذا الملف هو الأهم لمصلحة الضرائب المصرية.

3. Country-by-Country Report (CbCR)

خاص بالمجموعات العالمية التي تتجاوز حجم إيراداتها حدًا معينًا.

يتضمن تفصيلًا لإيرادات وأرباح كل كيان في كل دولة.

من هم المُلزمون بتطبيق تسعير التحويل في مصر؟

• الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مصر

• الشركات المصرية التي لديها فروع في الخارج

• الشركات التابعة لشركات أجنبية

• أي شركة لديها معاملات مع أطراف مرتبطة تتجاوز حدًا ماليا معينا

مخاطر عدم الامتثال لتسعير التحويل

عدم تقديم ملفات تسعير التحويل أو تقديمها بشكل غير صحيح قد يؤدي إلى:

• إعادة تقدير المعاملات من قبل مصلحة الضرائب

• فرض فروق ضريبية كبيرة

• فرض غرامات مالية

• التعرض لفحص ضريبي موسّع

• محسوبية متدنية في تقييم المخاطر الضريبية

• نزاعات ضريبية طويلة مكلفة للشركة

كيف تستعد الشركات في مصر لتسعير التحويل؟

1. إعداد ملفات التسعير سنويًا

Master File + Local File + تحليل اقتصادي.

2. مراجعة كل المعاملات مع الأطراف المرتبطة

ومقارنتها بالأسعار السوقية.

3. تحليل سلسلة القيمة Value Chain Analysis

لتحديد الوظائف والمخاطر الحقيقية.

4. اختيار الطريقة المناسبة للتسعير

وفقًا لطبيعة النشاط.

5. توثيق العقود الداخلية

بين الشركة المصرية والشركات المرتبطة بها.

6. تحديث الأسس بانتظام

لضمان توافق مستمر مع القوانين المصرية.

أمثلة على ممارسات خاطئة تؤدي إلى مخاطر ضريبية

• فرض رسوم إدارية بدون مبرر اقتصادي

• تحميل الشركة المصرية تكاليف مبالغ فيها

• منح قرض دون احتساب سعر فائدة عادل

• بيع منتجات للشركة الأم بأسعار أقل من السوق

• تحصيل إتاوات غير متناسبة مع العائد الحقيقي

أفضل الممارسات (Best Practices)

• الاحتفاظ بكل التقارير والوثائق

• وجود سياسة واضحة لتسعير التحويل داخل المجموعة

• التعاون المبكر مع مستشار ضريبي

• إعداد دراسة Benchmarking سنوية

• مراجعة السياسات عند حدوث تغييرات هيكلية

الخلاصة

تسعير التحويل في مصر أصبح ضرورة قانونية وليست خيارًا.
ومع التزام مصر بإرشادات OECD، أصبحت الشركات مطالبة بتطبيق معايير دقيقة وشفافة عند التعامل مع الأطراف المرتبطة.

لذلك فإن:

الامتثال الجيد لتسعير التحويل يحمي الشركات من المخاطر الضريبية، ويعزز الثقة مع مصلحة الضرائب، ويضمن إدارة ضريبية سليمة طويلة المدى.